انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأولاسافس في السلفادور

انعقدت الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العامة لـلأولاسافس في مدينة سان سلفادور، عاصمة السلفادور، في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول / أكتوبر من عام 2019، وبالإضافة إلى 20 عضوًا كاملاً بمنظمة الأولاسافس فقد شارك في الاجتماع أيضا العديد من الأعضاء المشاركين لدى الأولاسافس وعدد من المراقبين، مثل رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة و مبادرة الإنتوساي للتنمية والأمانة العامة للإنتوساي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

تطرق المشاركون إلى الموضوعين الرئيسيين التاليين في حلقات نقاش وفي ورشات عمل: "استخدام وصلاحية التوقيعات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية في عملية التدقيق" و "تحسين إدارة النزاهة المؤسسية - أهميتها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وللقطاع العام".

وقد تم إدراج نتائج هذه المناقشات في "إعلان سان سلفادور حول مكافحة الفساد عبر الوطني". (بالإسبانية | الإنجليزية)

يتعهد أعضاء الأولاسافس - من بين أمور أخرى - بتشجيع نهج أكثر ابتكارا وحداثة في مجال الرقابة المالية وصياغة وتعزيز مبادرات التعاون متعددة الأطراف وتعزيز الشفافية وتوطيد التعاون في تبادل المعلومات والمشورة من أجل الكشف عن والتحقيق في سوء الإدارة والقصور والاستخدام غير السليم وغير الشرعي للموارد العامة. كما يتعهدون بتعزيز ثقة المواطنين في دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويلتزمون علاوة على ذلك بتوقيع اتفاقيات مشتركة بين المؤسسات تنص على التعاون في منع الفساد ومكافحته ومصادرة الأصول غير القانونية وفقًا للوائح القانونية والدستورية لكل دولة.

كما عقدت الجمعية العامة حلقات نقاش وورشات عمل حول الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهو "تحقيق المساواة بين الجنسين"، وفي هذا السياق فقد سبق أن نشرت الأولاسافس تقريرا عن عملية رقابة منسقة بعنوان "التدقيق الأيبيري الأمريكي حول المساواة بين الجنسين".

وكان الهدف من ورشات العمل هذه هو إجراء لقاءات شخصية لإثبات والتحقق من نتائج الاستقصاء المكتوب حول المساواة بين الجنسين لدى الأجهزة العليا الأعضاء بمنظمة الأولاسافس، وتوصل المشاركون إلى استنتاج مفاده أنه سيتم وضع مبادئ توجيهية للأولاسافس بشأن المساواة العامة بدلاً من إعداد مبادئ توجيهية بشأن المساواة بين الجنسين.